تحقیق درباره سازمان امور مالیاتی

تشکیل سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم، درسال ۱۳۸۰ تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوایل سال ۱۳۸۱ و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها به تأیید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید. با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در هم اینکه با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم:

همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به ۵۴ درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم ۶۷ درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی ۳۵ درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و ۲۵ درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بر درآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان ۲ درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل ۵ درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می رسند هم به میزان ۱۰ درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد .

لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها:

بـا هدف رفـع تبعیـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولیدکنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت .

تجمیع عوارض:

بـرای یکسـان ســازی مراجـع وصول مالیات، شفاف سازی هزینه های تولید، کاهش دغدغه تولید کنندگان، قانون تجمیع عوارض به وزارت اموراقتصادی ودارایی ابلاغ وبرای اجرائی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد و با همکاری وزارتخانه های دیگر از قبیل وزارت صنایع، وزارت بازرگانی و وزارت کشور فهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورد استفاده قرار می گیرند تهیه شد و سازمان امور مالیاتی کشور برای ابلاغ آن به واحدهای تابعه اقدام کرد. بر اساس قانون تجمیع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و تولید کنندگان کالاهایی که مشمول این قانون می شوند تنها عوارض و مالیات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می کنند و این امر به شفاف سازی و منابع درآمدی دولت و سهولت وصول مالیات کمک زیادی میکند. در حال حاضر ۱۲۳ قلم کالا مشمول این قانون شده اند که تولید کنندگان آنها موظفند ۲ درصد مالیات و یک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنار گذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می پردازند، گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت و در ادامه این سیاست، بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های اجرائی نظام مالیات برارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد.

تعیین فرآیندها و مراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است. در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض است و در صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد. اجرای مالیات برارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تا با استفاده از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد. در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور باشد . سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال ۸۱ درحدود ۲۶ درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیاتی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست و در مقایسه با سایر کشورها. نیز درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است . اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی وتصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود .

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت. وزیر مالیه، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و وزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد و در مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود.

مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند. رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود. یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران کسانی بودند که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری میکردند و سالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند.

هزینه های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد، اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشکیل شد. مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات ومسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. ازسال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تأسیس و بعداً منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد.

از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل موارد زیر می شد:

۱ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی

۲ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

۳ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور